مواضيع للحوار

رؤية ثقافية وفنية من وحيّ قانون الطوارىء

رؤية ثقافية وفنية من وحيّ قانون الطوارىء

1756 مشاهدة

تحية طيبة وبعد
وصلتكم رسالة من موقع الإنترنت 
الإسم : فؤاد معنَّــا
البريد الإلكتروني :
fouad363@yahoo.com
الرسالة :

قانون الطوارئ في كافة المجتمعات التي تتعرض لحالة ما، ناجمة عن ظواهر طبيعية أو اجتماعية، تؤثر على استقرار مجتمعها. تلجأ لحالة قانونية طارئة تساعدها في اجتياز هذه الأزمات. لدينا في سوريا كانت الحالة عكسية. لدى دخولنا في أزمة تكالبت دول الكون على افتعالها نذهب لرفع قانون الطوارئ!.. مع أننا وبشدّة مع إعادة فرض حالة الطوارئ في شقها الأمني. لكننا نوجّه العناية هنا لشيء آخر متصل بقانون الطوارئ ورفعه. قانون الطوارئ الذي كان معمولا به بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 والذي تم رفعه يتضمن ثلاثة فصول تتضمن /14/ مادّة. فصل أول بتسع مواد تتضمن إعلان حالة الطوارئ، وفصل ثان بمادتين تتضمن أحكام انهاء حالة الطوارئ وفصل ثالث ختامي بثلاث مواد يعنى بحالة انتقالية من المرسوم 162 لعام 1958 واختصاص محاكم امن الدولة وإشهار المرسوم 51 والعمل به.

لنعد للفصل الأول بغاية تبيان حالة الطوارئ التي كانت مفروضة وتم رفعها: كامل مواد الفصل الأول تحكي عن كيفية اعلان حالة الطوارئ والجهات المخولة بتطبيقها والجهات صاحبة الصلاحية في التوقيف العرفي والمحاكم التي تختص بالمحاكمة والجرائم التي تعتبر واقعة على امن الدولة حسب قانون العقوبات العام، وبالتالي تعتبر من اختصاص محاكم الطوارئ. فقط المادة الرابعة تبيّن وبتسع فقرات ماهية الأعمال التي يحق للسلطة القيام بها وتحدّ من الحرية الشخصية وبعض العقوبات.

وقد اوقف العمل بقانون الطوارئ وبالتالي بكل فقرات المادة الرابعة.. لكن!. تم رفع قانون الطوارئ ليسرح ويمرح المجرمون الذين يقتلون وينهبون ويخطفون ويشعلون الشارع بالرصاص والمتفجرات وقتل الناس وتم مسك يد الأمن ليغيب الأمان عن الشارع السوري.

إنما بقيت تطبّق الفقرة (ب) من المادة الرابعة والتي تنص على ما يلي: ‌

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. تم مسك يد رجال الأمن وباتوا يقتلون على أيدي المجرمين أمام أعين الجميع. إنّما تركنا بعض (المسقفين) يمسكون بلجان الرقابة الثقافية ويتحكمون بوعي وثقافة الشعب السوري، هذا الشعب الذي أثبت أنه أوعى من (أوعاهم). لن نتهم لكن يمكننا القول أنه من السهل للأوساط المخابراتية الغربية والصهيونية اختراق هذه اللجان وتجنيدها لتمنع أي عمل ثقافي فيه خير للوطن. لكن يستحيل عليها اختراق هذا الشعب السوري العظيم. أذكر بين عامي 2002/2004 وقت طرح السيّد الرئيس موضوع الرأي والرأي الآخر.. طالبنا وقتها بالتالي:

ليبقَ قانون الطوارئ في شقّه الأمني الذي يمثّل ضمان استقرار أمن وأمان الوطن.. لكن.. لنسقط الطوارئ الخاصّة بالثقافة والفن والاعلام. (أي الفقرة ب من المادة الرابعة).

فما الذي حصل الآن.. تم اسقاط قانون الطوارئ بشقّه الأمني ليعيث المجرمون قتلا وتنكيلاً.. وبقيت المادة (ب) من المادة الرابعة من قانون الطوارئ. وتمسك بها بعض (المسقفين) حيث يتحكمون بالثقافة بكل حروفها ليتم تحويلها لمجارير ثقافية نتنة. فهل من يطالب هؤلاء المتحكمون ويذكرهم بأننا رفعنا قانون الطوارئ.

طائر الفينيق المسرحي- فؤاد معنَّــا 
عنوان ال
IP : 
82.137.248.3
تاريخ الإرسال : 29/12/2011

 

ملاحظة

كاتب المقالة الأستاذ "فؤاد معنّا" مسؤول عن مضمونها..وإن إدارة موقع المهرجانات في سورية غير مسؤولة عن مضمون المقالة، وأي مادة تُنشر بالموقع مهما كان نوعها   

 

التعليقات

اترك تعليقك هنا

كل الحقول إجبارية