بلاغ
على اثر تداعيات الاستخفاف بصرف مستحقات الفرق المسرحية، وفق عقود مبرمة مع وزارة الثقافة والاتصال، وما ترتب عن هذا التأخير من تأثير سلبي سواء في علاقة الفرق بالفنانين المسرحيين المتعاقدة معهم و أيضا ما خلفه هذا التأخير من اثر سلبي على المشهد المسرحي عموما، والذي ينبئ بالعصف بكل المكتسبات وعدم استكمال فصول المشروع الذي ناضل من اجله المسرحيين منذ حكومة التناوب 1998، وبعد العديد من محاولات التواصل سواء كفيدرالية في لقاء بالسيد وزير الثقافة والاتصال بتاريخ 26 ماي 2017 أو من خلال عدة لقاءات واتصالات تمت من بعد، أو كمجموعة فنانين بادروا لفتح حوار مطالبين بتسوية صرف الدفعات، إذ كانت الردود والتبريرات هي نفسها في كل لحظة وحين.
اليوم 27 يوليوز 2017 بادرت لجنة من الفنانين المتضررين من هذا التأخير، بزيارة لديوان السيد الوزير للاستفسار عن مآل الوعود التي قُدمت لهم، إلا أنها ومع كامل الأسف استقبلت من طرف مدير ديوان السيد الوزير، بسلوك لا يليق برجل يتقلد منصب مدير ديوان وزير الثقافة والاتصال،ومن المفروض فيه أن يكون العارف المطلع والمتتبع للساحة الفنية والثقافية، فعوض أن يبحث معهم على مخرج لازمة، الوزارة هي السبب الأول والأخير في صنعها قابلهم بقوله " أنا لا أفهم في الثقافة وليس لدي ما أضيف في الموضوع"
إن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، إذ تعتبر نفسها امتدادا لهذه المجموعة وهي أيضا امتداد للفيدرالية ، فهي تؤكد على أن المطالب حق مشروع، دولة الحق والقانون، وفي الوقت ذاته نستنكر أي سلوك غير مسؤول، لا يحترم كرامة الفنانين، ويضرب كل ما قرره الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وبهذا فإننا نضع الدولة والحكومة المغربية، والوزارة الوصية أمام مسؤوليتهم التاريخية.
لذا نطالب من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الثقافة والاتصال العمل على الإسراع بتحقيق مطالب المسرحيين واستكمال مشروع الدعم المسرحي، لأنه مشروع مجتمعي ساهمت كل الهيئات الفنية والفعاليات في بلورة تصوراته وفصول تطويره، وفق التصور الشمولي تعزز بما أقر به دستور 2011.
عن المكتب الوطني الفيدرالي
